جزئیات اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از 4 تیر
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۶۶۵۹
در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، بانک مرکزی اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز 4 تیر 1402 به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز 4 تیر 1402 به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.
در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از 6 میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، 2 صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر 40000 ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.
باوجود تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان، همچنان بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تامین خواهد شد.
مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، غیر از صنوفی همچون نانوایی‌ها، سوپر مارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت‌گیری، واحدهای درمانی و غیره، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از 4 تیر ماه اجرایی می‌شود. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.
بنابراین گزارش فهرست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست شامل موارد زیر است:
1-نانوایی‌ها
2-سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی
3-داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی
4-جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت
5-فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری
6-حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل
7-مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
8-روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه
9-دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور
10-انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه
11-فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی
12- عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ
13- وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارمزد تراکنش شبکه پرداخت خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۶۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند